اشتري منك سفينة بشرط تشتري مني الخشب

عندما تقوم حكومات دول العالم الثالث بتوقيع عقد مع شركة عالمية بمليارات أو ملايين الدولارات، فإنها تشترط على الشركة أن يتم تطوير جزء كبير من المشروع محلياً، وطبعاً في بعض الأحيان قد لا تتوفر المهارات المطلوبة، لهذا قد تشترط هذه الحكومات الطموحة من الشركة أن تخصص مثلاً 10 مليون دولار لعقود مخصصة لهذه الدولة في أي مجال، ولا يشترط أن تتم العقود بين الشركة العالمية والحكومة، بل يمكن أن تتم بين الشركة العالمية وأي شركة محلية. بهذه الطريقة تضمن الحكومة عودة جزء مما خسرته في الصفقة الرئيسية إلى البلاد بصورة غير مباشرة، فلو أنها اشترت أجهزة تقنية حديثة مثلاً، فإن الشركة ستكون ملزمة بشراء منتجات أو خدمات من هذا البلد، مثل النحاس، أو النفط، أو القطن، أو حتى توقيع عقود خدمية مع شركات الاستشارات أو التطوير المحلية.

أعتقد بأن هذه الظاهرة إيجابية وتفيد الطرفين، فالحكومة تستطيع التفاوض مع الشركات واختيار الشركة التي ستمنح اقتصادها الوطني أكبر عقد، والشركة العالمية تريد إرضاء عميلها للفوز بالصفقة التجارية وشراء المنتجات من تلك الدولة يعد تبادل منفعي. والسؤال الآن، هل تقوم حكوماتنا العربية بمثل هذا الشيء؟ أنا بصراحة لا أدري، ولكني على يقين بأن حكوماتنا تنفق مليارات الدولارات على عقود عملاقة مع شركات عالمية سنوياً. فما هو المردود للاقتصاد الوطني؟

7 تعليقات على “اشتري منك سفينة بشرط تشتري مني الخشب”

  1. إتفاقيات نقل التكنلوجيا Technology Transfer أصبحت شئ روتيني عند كتابة العقود التجارية مع الشركات الأجنبية في الدول الصاعدة مثل الصين والبرازيل لفائدتها العظيمة في دفع عجلة التطور بوتيرة سريعة جدا. فمثلا عندما أنشئت الصين سد Three Gorges وهو أكبر سد هيدروليكي منتج للكهرباء في العالم ، إشترطت على الشركة الفرنسية التي بنت محركات توليد الكهرباء العملاقة – من الاكبر في العالم – ان تشارك التكنولوجيا مع الصين. فأتخيل الفائدة العظيمة التي جنتها الهندسة الصينية من تعلم تقنية عالية كهذه. ومن يدري ممكن ان تنافس شركة صينية نفس الشركة الفرنسية في المستقبل على مشاريع مثيلة في دول أخرى. في المنطقة العربية قرأت ان السعودية بدأت تطبق نفس الإستراتيجية في مشاريعها المخططة حاليا وهذا شئ مشجع. مصر أيضا جيدة في هذا المجال وخصوصا في المجال العسكري وخطوط تجميع السيارات. ولكن اعتقد المشكلة كما ذكرت يا عماد هو عدم توفر المهارات اللازمة. في ماليزيا مثلا شركة إنتل لديها مصنع لمعالجات الحاسوب وفي إتفاقية نقل التكنلوجيا ولكن لا توجد كفاءات محلية قادرة على تعلم وتطوير تقنيات عالية كهذه لان معظم العمالة اجنبية او ليست مؤهلة علميا.

  2. شكراً على هذه المداخلة أخي أحمد.. بالفعل كنت أتوقع أن الحكومة المصرية لن تفوت مثل هذه الفرصة، وجميل أن السعودية وربما دول أخرى تقوم بنفس الشيء. بالنسبة لعدم وجود الكفاءات والمهارات المحلية، تقوم الحكومات عادة باستخدام بديل آخر وهو الـ Industrial Credits، أي أنه بالرغم من عدم إمكانية الشركات المحلية توفير الخدمات المطلوبة، إلا أن على الشركة العالمية أن تقوم بتخصيص جزء معين من مشترياتها لهذه الدولة، حتى لو كانت المشتريات غير حديثة، على الأقل ستساهم في توازن إيرادات وتصديرات الاقتصاد المحلي.

  3. اعتقد ان هذا الامر يسمى بالoffsetting و حسب علمي ان حكومة ابوظبي قامت بإنشاء جهة متخصصة بهذا الامر اطلق عليها في السابق شركة offset او مبادلة, و مع الوقت تم تطويرها لتصبح شركة استثمار كبيرة تحمل اسم (مبادلة) و بالانجليزي اسمها Mubadala

  4. هلا مرشد.. نعم المصطلح الذي ذكرته سليم.. وجميل أن نرى الإمارات تستفيد من مثل هذه الأساليب التجارية.. شكراً على توضيحك.

  5. فعلا هذا مانحتاج تطبيقة في مختلف جوانب مشاريعنا العملاقة في العالم العربي حتي نحصل علي جزء من أموالنا في تطوير الوطن

اترك رداً على المسعودي إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *